قانون امور گمركي مصوب22/8/90

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي

http://mfhoda.net

سايت هدي بلاگ

Http://hodablog.net

سايت هدي بوك

http://hodabook.ir

متن قانون بصورت پی دی اف

http://www.hodablog.net/files/ebook2/ganoneomoregomroki.pdf

قانون امور گمركي

شماره57445/373

16/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره180531

22/9/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد

قانون امور گمركي

بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي بهكار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي بهصورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا ميشود مگر اينكه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري بهعمل آمده باشد:

الف ـ اظهار كالا: بيانيهاي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص ميكند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميدهد.

ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار ميكند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور بهعنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته ميشود.

پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مينمايد.

ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكلهها، فرودگاهها، ايستگاههاي راهآهن، محوطهها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها بهمنظورانجام تشريفات گمركي استفاده ميشود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانههاي عمومي باشد.

ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مينمايد.

چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام ميشود.

ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمهنامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده ميشود.

خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را دربرابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم ميكند.

د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا

به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد بهعلاوه وجوهي كه بهموجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينههاي انجام خدمات نميشود.

ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطهتوسط اظهاركننده بهصورت دستي يا رايانهاي به گمركارائه ميشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مييابد.

زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بينالمللي بينالدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژـ سامانه (سيستم) هماهنگشده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بينالمللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانهگذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه بهتصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س ـ شركت حمل و نقل بينالمللي: شخص حقوقي كه بهموجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بينالمللي است.

ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي،آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز بهنام او باشد يا اسناد مزبور بهنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمروكشوراست كه درآن قانون امور گمركي اعمال ميشود.

ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد ميگردد اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بستهبندي به فروش برسد.

ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

ظ ـ كالاي گمركنشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن بهطور كامل انجام نشده است.

ع ـ كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام بهموجب قانون ممنوع است.

ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك بهمنظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام ميشود.

ك ـ مرجع تحويلگيرنده: شخص حقوقي كه بهموجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي نيست.

گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آييننامههاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامههايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

ل ـ هزينـههاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـنگمركي، آزمـايش و تعرفهبندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوقالعاده دريافـت ميشود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين ميگردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بهعنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگكننده را در مباديورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه ميشـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران ميرسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده 3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران بهشرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي، مرزنشينان و پيلهوران

ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بستهها و پيكهاي سياسي و پست بينالملل

چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

ح ـ پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانهها، رويهها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

خ ـ جمعآوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهريزي درجهت رفع آنها

ذـ اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها، لوايح، تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي

رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بينالمللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

ص ـ رعايت توصيههاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بهمنظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ ـ انجام ساير وظايف گمركي بهموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

ماده 4ـ

الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن ميباشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك ميتواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابهجايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين ميگردد.

فصل سوم ـ كليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي خدمات

ماده 5 ـ حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب بهوسيله گمرك يا اشخاص ارائهدهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميشود.

تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول ميكند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب ميشود.

تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينههاي انجام خدمات و جريمههاي متعلق به ترخيص است.

تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آييننامة اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك ميتواند كالاي متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يكسال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي بهطور قطعي ترخيص كند.

تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانهداري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام ميشود واريز ميگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداختكننده تسليم نمايد.

ماده 7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا وساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت وجوهي است كه وصول آن بهموجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نميتواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه اجرائي و اصلاحيههاي بعدي آن وصول كند.

مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده 9ـ گمرك موظف است امكانات بهكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول ميشود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين ميشود.

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

ماده 11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوههايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، بهكارگيري تجهيزات و شيوههاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

ماده 12ـ بهمنظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي،نمايندگان وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد بهصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود.برخي از اين كنترلها بهمنظور تسهيل تجارت بينالمللي ميتواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد بهمنظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

ماده 13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آييننامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأتوزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وبسايت) اختصاصي گمرك درج كند.

تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر ميشود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آييننامه اين قانون تعيين ميگردد.

بخش دوم ـ ارزشگذاري و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده 14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزشبهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينههاييكه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا سايراسناد تسليمي صاحب كالا تعيين ميشود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده ميشود:

الف ـ حقوق مالكيت معنوي

ب ـ هزينههاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

پ ـ ظروف و محفظهها

ت ـ مواد، قطعات وتجهيزات بهكار رفته در توليد كالاي وارده و تأمينشده توسط خريدار

ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلقگرفته به فروشنده بهطور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينهها يا موارد زير نميشود:

الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاهها، ماشينآلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا

پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرمافزار يا روي حامليناطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبطهاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرمافزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده 15ـ هرگاه از طرف صاحب كالاسياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين ميشود:

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديلهاي لازم

ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

ث ـ ارزشگذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بهكارگيري روشهاي فوقالذكر

تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در بهكارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روشهاي سوم و چهارم قابل جابهجايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حملو نقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميگردد.در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده بهدلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و براساس قيمت عمدهفروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد تعيين مينمايد.

تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك ميتواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايدمگردر مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشورياست كه كالا در آن توليد يا ساخته و بهمنظور اعمال اهداف تعرفهاي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارتدر آن، بهكار گرفته ميشـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

ماده 18ـ شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخهاي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامههاي (راهنامههاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويلگيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونهاي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويلگيرنده تهيه مينمايد، بدون حك و اصلاح و قلمخوردگي تنظيم گردد.

تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بستههاي آكبند محدود به مندرجات بارنامههاي مربوطه است. بارگُنجهاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي ميگردد.

تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نميگردد.

ماده 19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويلگيرنده بايد قبل ازتخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك بهعمل آورد.

تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرستبرداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

ماده 20ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويلگيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع بهعمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته ميشود.

تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را ميپذيرد.

ماده 21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويلگيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بستههاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويلگيرنده و نظارت گمرك ميرسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار ميشود.

تبصره ـ بارگُنجهايي كه در مقصد بارنامه بهعنوان چند محمولهاي (LCL) اظهار اجمالي وتحويل مرجع تحويلگيرنده ميشود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بينالمللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامههاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيصيافته تخليه ميشود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بستهها در هر بارنامه با بستههاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال ميگردد.

ماده 22ـ تمام وظايفي كه بهموجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل و نقل است ميتواند بهوسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اينصورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري وفرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجعتحويلگيرنده كالا اداره ميشود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مينمايد. مراجع تحويلگيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

تبصره ـ مراجع تحويلگيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مينمايند ميتوانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ماده 24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه ميشود.چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل ونگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه ميشود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد ميكند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه وتحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غيراين صورت، مرجع تحويلگيرنده هيچگونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مينمايد.

تبصره2ـ چنانچه ظرف يكماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادرگرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه ميشود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويلگيرنده و گمرك قابل تمديد است.

تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نميشود.

تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه ميگردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

ماده 25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويلگيرنده كالا است. مرجع تحويلگيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتشسوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتيكه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي بهموجب بيمهنامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويلگيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمهنامه مزبورداراي اعتبار است،كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويلگيرنده دريافت نميگردد.

تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين ميگردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين ميشود.

تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده میشود.

تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمهنامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمهنامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده بهطور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمهنامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نميگردد.

ماده 26ـ در غيراز موارد مذكور در ماده(25) اين قانون وموارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بستهبندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويلگيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرفنظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويلگيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويلگيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت بهوسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول ميشود.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري ميشود. صاحب كالا ميتواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار بهموجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 28ـ گمرك درصورتي ميتواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد.درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام ميگردد.

ماده 29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست ومهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين ميشود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، بهنحو ذيل اقدام ميشود:

الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال ميگردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازهنامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال میشود.

ماده 30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غيراينصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود. مأموران گمرك حق دارند بهصورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

تبصره1ـمسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيبديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورسماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

ماده 31ـ گمرك ميتواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي نيزميباشد.

ماده 32ـ بهمنظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك ميتواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بينالمللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي مشخص ميگردد.

بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

ماده 33ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش ميرسد.

تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينههاي انجامشده اقدام نمايد.

تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل میگردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده میشود.

تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذيصلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميگردد.

ماده 34ـ مرجع تحويلگيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

تبصره1ـ شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب ياگيرنده كالا و درصورتي كه صاحب ياگيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي ميباشند كه از اين راه به اشخاص ذينفع وارد ميشود.

تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويلگيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه بهعمل ميآيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامههاي مربوط به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ارسال ميگردد.

ماده 35ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده بهوسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا بهعمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غيراينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

تبصره ـ كالاي ضبط شده سريعالفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اينكه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي بهعنوان سپرده نگهداري ميشود مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

ماده 36ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده ميشود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف ميماند. مواردی که بهاستناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.

ماده 37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويلگيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويلگيرنده تحويل ميگردد.خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و بهمدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه ميگردد.

تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.

تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

تبصره4ـ هزينههاي انجام خدمات و ساير هزينههاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت ميگردد.

تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، ششماه است و مابهالتفاوت هزينه انبارداري بهعهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليکی ميباشد.

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده 38ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام ميشود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مينمايد.

تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

ماده 39ـ تشريفات گمركي بهاستثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهاركالا با تسليم اظهارنامه به شكل وتعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مينمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام ميشود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگيو ارزيابي آن در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مينمايد.

ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بينالمللي لازمالاجراء، بهموجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص ميگردد.

ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونههاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

پ ـ كالايی که بهصورت كرانبري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج ميشود.

ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه بهوسيله پست وارد شـود و كيـسههاي حاوي نامههاي پستي و بسـتههاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسههاي مزبور حاوي بستههاي كالا حتي بهعنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده 42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك ميتواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

ماده 43ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند ميتواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفهبندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذينفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه ميخواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز ميتوانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيشبرگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اينكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران ميرسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفهبندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يكبار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلامكننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

تبصرهـدر مواردي كه گمرك، كالاي اظهارشده را تعيين تعرفه ميکند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابهالتفاوت اقدام ميشود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

ماده 44ـ درمواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت ميشود، وزن كالا،وزن ناخالص با تمام لفافها وظروف دروني وبيروني به حال ووضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف وظرف توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.

تبصرهـاوزان تقريبي تعيين شده شامل لفافهايي كه كالا را بهصورت ناقص بپوشاندنيست جز درمورد كالايي كه بستهبندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه بهصورت فلّه وارد ميشود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روشهاي متداول بينالمللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين ميگردد.

ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده ميتواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و بهطور قطع پرداخت و تفاوت وجريمه احتمالي را بهصورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند،درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائي گمرك به صاحب كالا، ازپرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي بهناحق مانع از ترخيص کالا ميشود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است ومراتب نيز به مرجع مسؤول تحويلگيرنده كالا اعلام ميشود.

تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني ميشود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـلگيرنده پرداخت ميشود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين ميگردد.

ماده 46ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خودرا تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد وجريمههاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته ميشود.

تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رويههاي گمركي

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

ماده 47ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را ميتوان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

الف ـ ورود قطعي

ب ـ ورود موقت

پ ـ ورود موقت براي پردازش

ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

ث ـ عبور خارجي

ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذيربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده ميگردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي ميشود.

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده 48ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص ميشود.

ماده 49ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويلگيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيبديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا ميتواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينههاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيبديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينههاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرفنظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيبديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي ميتواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران ميرسد متناسب با آسيبديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود دراينصورت به نسبت آسيبديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده ميشود. درصورتي كه مرجع تحويلگيرنده موجب آسيبديدگي كالا شود قسمت آسيبديده از پرداخت هزينههاي انجام خدمات معاف ميگردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني ميتواند تحت شرايطي بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مينمايد بدون اينکه تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.

تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا ميتواند بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود.اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريعكنندهها (كاتاليستها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف ميشود نيز ميگردد. كالاهاي كمكي از قبيل روانكنندهها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات بهدست آمده محصولاتي ميباشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده بهدست ميآيند.

تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي توليدي ذیربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين میگردد.

تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده 52ـ مرجوعي رويهاي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه بهفروش نرسيده است ميتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجي

ماده 53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي بهمنظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجازديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

تبصره ـشرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آييننامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههای امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران میرسد.

ماده 54ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده ميشود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غيرهمنوع مشمول تبصره (2) ماده (108)اين قانون میگردد. در اينصورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده میشود.

ماده 55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام میشود.

تبصره ـچنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب وبازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

ماده 56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتيكه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد دراينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

تبصره ـدر مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب ومحفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.

ماده 57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.

تبصره1ـ درصورتيكه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورسماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثرتا دهروز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

ماده 58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازاتهاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

مبحث ششم ـعبور داخلي

ماده 59ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

ماده 60ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنجهاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.

تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

ماده 61ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

ماده 62ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طوركلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

تبصرهـدر موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثرتا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

ماده 63ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورسماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.

فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده 64ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده 65ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

ماده 66ـ حقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايدبه صادركننده مسترد گردد.

تبصره1ـ كالاهايي كه بهمنظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.

تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليستها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.

تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادرشده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.

ماده 67ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را باقيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

تبصره ـاسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.

ماده 68ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

ماده 69ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.

ماده 70ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده 71ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده 72ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.

تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.

تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.

ماده 73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

ماده 74ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

ماده 75ـ دامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

فصل سوم ـ ساير رويهها

مبحث اول ـ كالاي مسافري

ماده 76ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج ميشود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:

الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.

ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.

تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشورخارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده 77ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابلحمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آييننامه اجرائي تعيين ميگردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

ماده 78ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج ازكشوراقامت داشته باشند.

تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترلهاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي

ماده 79ـ

الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي ويـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـادول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.

تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.

تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسيمصوب 21/7/1343در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

ماده 80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد.پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بينالمللي

ماده 81 ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع ميشود وشامل مراسلات و امانات بهشرح ذيل است:

الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

ب ـ امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناء مراسلاتي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله كيسههاي مرسولات پستي

ماده 82 ـ كيسههاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهايمرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي بهوسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

ماده 83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرمهاي CN22،CN23،CP71 و CP72كه توسط ارسالكننده تكميل ميشود همراه باشد فرمهاي ياد شده كه اظهارنامههاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده

قرار میگيرد.

در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركي نظارت میکنند و با مهر يا با روشهاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته ميشود ممهور مينمايند.

تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بينالمللي پستي ارائه میکند.

ماده 84 ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور راپس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

ماده 85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس میشود.

تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

ماده 86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي،مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهاي CN22،CN23،CP71 و CP72همراه آنها كنترل و درصورت وجود ترديد ميتواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و درصورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده میشود و چنانچه جزء كالاي ممنوعالصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام میشود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت میکند.

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوهبر مهروموم نمودن كيسهها، فرم بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مینمايد.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

ماده 87 ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كه آنرا باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق میشود.

تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به بازكردن آن نيست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آييننامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل میشود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازمالاجراء است.

تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

ماده 88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك میباشند، نگهداري شوند.

ماده 89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي ميشوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و بههمراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا ميتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

ماده 90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون میشود.

ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

ماده 91ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول ميشود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را بهحساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميگردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

ماده 92ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادرومبادي زميني داير میشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.

فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد میشود.

تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

ماده 93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته ميشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد. براي اين منظور گمرك ميتواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكوررا مورد رسيدگي و شمارش قراردهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

ماده 95ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل و نقل بينالمللي براي حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاري،مورد استفاده قرار ميگيرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل ميشوند اطلاق میگردد. اين اصطلاح شامل محفظههاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز ميشود.

ماده 96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميتواند بهصورت موقت يا عبوری وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

ماده 97ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري بههنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، بهمنظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم میکنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

تبصره1ـ كالاهايی که با اين وسايل نقليه حمل میشوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود میشوند.

تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق میشود.

مبحث ششم ـ رويه انتقالي

ماده 98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالی اطلاق ميشود. اين انتقال بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام میشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

مبحث هفتم ـ رويه كرانبري (كابوتاژ)

ماده 99ـ كرانبري(كابوتاژ) رويهاي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميگردد.كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به مناطق آزاد حمل ميشود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كرانبري(كابوتاژ) ميشود. در اين موارد هرگاه كالاي كرانبُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كرانبُرد (كالاي كابوتاژي) است.

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده 100ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را ميتوان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه بهعنوان كرانبر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران ميتواند با كرانبري (كابوتاژ) كالاي ممنوعالصدور يا كالايي كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروطاست با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

ماده 101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كرانبري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبنيبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود:

الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـرانبري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميگردد.

ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كرانبري (كابوتاژ)، كالاي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء ميشود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كرانبُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آنرا به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنيبر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.

ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركيمقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره1ـ اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور وبا شركت نمايندگان تامالاختيارگمرك ايران، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رياستجمهوري تعيين ميشود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار ميگردد.

ماده 104ـ هرگاه بههمراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويلگيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميگردد:

الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بستههاي اضافي اكتفاء ميشود.

ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد.

تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

تبصره2ـ بستههاي اضافي تحويلي به گمركهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بستهبندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.

تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده 105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مينمايد.صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. درغيراينصورت كالابه ضبط قطعي دولت درميآيد.

تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل ميشود.

تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

ماده 106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه بهجاي كالاي مجاز و بدون استفادهاز اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زير رفتار ميشود:

الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار ميشود.

ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهدست نيامده دريافت ميشود.

ماده 107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شودوجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد(5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گرددتا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد(10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.

ماده 108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد(10%) تا صددرصد (100%)مابهالتفاوت، دريافت ميشود.

تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.

تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده 109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه بهصورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبوربينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك بهغيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون(1.000.000) ريال ميشود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده 110ـ هرگاه در اظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخيص رئيس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوعالورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مينمايد و علاوهبر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

ماده 111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين ميگردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و بهطور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده 112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاريگمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده 113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.

ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود.

ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده(54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كرانبري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعيو يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

ماده 114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا بهطور دائم ابطال ميگردد.

تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نميشود.

ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آنكه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد.

ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار ميگيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع ميشود.

ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

الف ـ پروانه ورود گمركي

ب ـ پته گمركي

پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

ث ـ پروانه عبور

ج ـ پروانه مرجوعي

چ ـ پروانه ورود موقت

ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

خ ـ پته عبور

دـ پروانه كرانبري(كابوتاژ)

ذـ پروانه صادراتي

رـ پروانه صدور موقت

زـكارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

فصل اول ـ معافيتها

ماده 119ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامهاجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد:

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ

1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343بهشرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او ميباشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب20/12/1352با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران درهرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و بهكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا ميپيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري وگمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابههاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و بهصورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات

تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي استكه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اينكه:

1ـ لوازم و اشياء مزبور از يكماه قبل تا نهماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) بهتشخيص گمرك ايران مستثني است.

2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يكسال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه بهطور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار ميگيرد.

تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اينكه:

1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.

2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يكسال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـفهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات بهاستثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك به آسيبديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد.

زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي بهمنظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانهها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزههاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده(65) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونههاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آنرا غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بينالمللي بهطور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصره1ـكالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نميشود.

تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده 120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه بهموجب قوانين خاص يا تصويبنامههاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص ميشوند اگر قبل از انقضاء دهسال از تاريخ ترخيص آن بهشخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنجسال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده 121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در موارديكه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص ونظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود.

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويبنامههاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنهامگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه(سيستم)هاي استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستندههاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم)هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.

تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.

ح ـ حاملين صوت وتصويرضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذـ اسكناسهاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

زـ كالاهاي ممنوعالورود بهموجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده 123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده 124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي وعمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كرانبري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوعالصدور براساس شرع مقدس اسلام ويا بهموجب قانون

ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي

پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه

ت ـ ساير كالاهاي ممنوعالصدور بهموجب قوانين خاص

ماده 127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويههاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلامنظرسازمانهاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

ماده 128ـ کارگزار گمرکي درگمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد.

کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـشرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

ماده 129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامهاي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي ميشود:

الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پروندههاي مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي ميكند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا بهطور دائم باطل و مراتب را بهطور كتبي به وي و گمركها اعلام مينمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق ميشود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل ميگردد.

كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل ميشود.

تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامههايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء كردهاند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشتهاند ميشود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نميتواندبه عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده 130ـ شركتهاي حمل و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد،مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل و نقل مربوطه نياز بهكارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده 131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـفهرست و ميزان كالاهاي قابلترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده 132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده 133ـ گمركها موظفند كليه پتهها، اظهارنامهها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاءپته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده 134ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل ميآيد.

تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد.

تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام اوبهعنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده 137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آنرا از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان ششماهه است.

تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت ششماهه محسوب نميشود.

تبصره2ـ مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه دلايل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراضنامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا ششماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه ميباشد.

ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد.

ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.

پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت ششماهه مزبور محسوب نميشود.

ماده 142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافهپرداختي را بهعنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مينمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده 143ـ گمرك ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمهاي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي بهعمل ميآيد نيست.

تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد ميگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهاي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت ميشود.

تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده 144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمههابهغيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يك نفرعضواصلي بهعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.

تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي ميشوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود.

تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازمالاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابهالتفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي بهطور كتبي تعيين ميگردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيمدرصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد.

درصورتيكه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكوربه درآمد قطعي منظور ميگردد لكن درصورتيكه رأي به نفع صاحب كالاباشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.

تبصره6 ـكميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرحها و گزارشهايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع ميشود نظر مشورتي ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده(43) اينقانون تعيين تعرفه شود برايگمرك لازمالاجراء است.

تبصره7ـ درموارديكه در حين رسيدگي به پروندهها،كميسيون با مواردي غيراز موضوع اختلاف مواجه گردد،مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس ميشود.

تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر)معتبر است.

تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده 145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايبرئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب ميشوند.

ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

ب ـيك نفر ازمعاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايبرئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأترئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصره1ـ بههمراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي ميشود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـكدرصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.

ماده 147ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده 148ـ درمواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده 149ـ آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهايستادي گمرك ايران ميتوانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده 150ـ هرگاه ضمن موافقتنامههاي بازرگاني دولت با سايركشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غيراز آنچه كه درجدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده درموافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه درجدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده 151ـ ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات بامبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا بهطور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـمنظور از حمل مستقيم عبارت است از:

الف ـمحصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط براينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد وكالا زير نظر كشورهاي عبوري وبدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.

ماده 152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع ندادهاند كليه اخطاريهها و دعوتنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد.

تبصره ـساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده 153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول وترخيص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده 154ـ مراجع تحويلگيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانههاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيتشده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويلگيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده 155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بينالمللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازمالاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادهااز طرف گمرك ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 156ـ جريمهها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه ساليكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.

ماده 157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينههاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقي ميشود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي وليفقيه هزينههاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود.

تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود.

ماده 158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده 159ـمبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههايمرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده 160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانههاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.

تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.

تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد.

تبصره3ـ هزينـهكرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد.

ماده 161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.

ماده 162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

ماده 163ـ به منظور پيشآگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده 164ـ آييننامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازمالاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد:

الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب ـ آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359

ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده بهاستثناي تبصرههاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه

مورخ بيست و دوم آبانماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

کد: 324

گروه: مصوبات مجلس شوراي اسلامي

منبع : سایت روزنامه رسمی

http://www.dastour.ir/Rooznamehrasmi.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=38&tabmoduleid=487&articleId=324&moduleId=441&PortalID=0